عن المصادقة
أهمية المصادقة
في ظل غياب المواجهة المباشرة والعناصر المادية في العالم الرقمي، تبرز الحاجة إلى أدوات تبث الثقة في المعاملات الإلكترونية، حيث تصبح الهوية، السلعة، وحتى الطرف الآخر افتراضياً. ولتأمين هذا النوع من التعاقدات، يعتمد العالم على آلية التصديق الإلكتروني، والتي تضمن موثوقية وسلامة المعاملات من خلال شهادات رقمية يمكن الاعتماد عليها في بيئة إلكترونية لا تعرف الحدود.
دور المصادقة في تأمين المعاملات الإلكترونية
تلعب المصادقة الإلكترونية دوراً حيوياً في تأمين المعاملات الإلكترونية، إذ تُعد الخطوة الأساسية للتحقق من هوية الأطراف المتفاعلة عبر الإنترنت، سواء كانوا أفرادًا أو أنظمة أو تطبيقات. وهذه أبرز النقاط التي توضح هذا الدور:
- التحقق من الهوية (Authentication) لشخص أو كيان، والذي يمثل الوصول إلى نظام أو خدمة هو تأكيد من يُجري هذه العملية.
- الحماية من الوصول غير المصرح به، باستخدام كلمات المرور أو المصادقة الثنائية أو المحقق بمرة واحدة (OTP).
- تعزيز الثقة: مطابقة الهويات الرقمية وتأكيد صحتها من خلال السلطات أو البوابات أو أدوات المصادقة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.
- التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية: يتيح المصادقة للأشخاص التحقق بشكل آمن من استخدام التوقيع الرقمي في المعاملات.
- التوافق مع القوانين: تساعد المصادقة في ضمان التوافق مع القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال الرقمي.
المهام والاختصاصات
نص قانون المعاملات الإلكترونية على إنشاء السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية وحدد مهامها واختصاصاتها عليها، حيث حددت المادة (14) من القانون (148) لسنة 2015، كما يمثّل بها من المهام والاختصاصات التالية:
- إصدار السياسات التي تنظم خدمات التوقيع والتوثيق الإلكتروني.
- الترخيص للجهات المؤهلة في تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية.
- إعداد ضوابط عمل خدمات المصادقة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها.
- مراقبة ومتابعة الالتزام بها.
- التنسيق مع الجهات ذات الصلة (حكومية وأهلية ومدنية).
- تطوير القدرات البشرية في مجال المصادقة الإلكترونية.
النشأة والتطور
تمت مواءمة قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007، تعديل لسنة 2015، ويستند هذا القانون على القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسيترال) في العام 2001، وواصلت السلطة تطورها قانونياً وسعت لبناء بنية تحتية لمجال المصادقة الإلكترونية وتطوير القدرات الفنية وضمان حوكمتها المؤسسية.
فيديو توضيحي
0:000:00
الأهداف
يهدف قانون المعاملات الإلكترونية إلى إرساء بيئة قانونية متكاملة تسهم في ترسيخ الثقة بالمعاملات الرقمية، وحدد مهامها واختصاصاتها عليها، حيث حددت المادة (14-148) من القانون، كما يمثّل بها من المهام والاختصاصات التالية:
- توفير الحماية والتأمين في بيئة المعاملات الإلكترونية.
- منع التزوير والتزييف المصاحب لبعض استخدامات خدمات التوقيع الإلكتروني.
- تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية من خلال استخدامها باستخدام المصادقة الإلكترونية.
- التوافق مع القوانين الدولية في المجال.
- معالجة حالات الإنكار التي تثار حول المعاملات الإلكترونية.
- توفير خدمات يمكن التحقق منها مالياً وقانونياً، ومواءمة القانون مع تطورات التكنولوجيا عبر تعديل سنة 2015.
السلة
Your cart is empty